عاااجل – قرار جديد وهام صادر عن قيادة السلطة الفلسطينية بخصوص غزة
نشرت صحيفة “الشرق الأوسط”، خبراً يفيد بأن الرئيس محمود عباس، سيواصل الضغط على حركة حماس في قطاع غزة، من خلال فرض خصومات إضافية على الميزانية المخصصة للقطاع، خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذا لم تسلم حماس القطاع للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضافت المصادر الخاصة بـ”الشرق الأوسط” أن الرئيس سيستمر في فرض خصومات مالية طالما لم تسلم حماس قطاع غزة، مكملاً ” المطلوب بالنسبة للرئيس، هو تسليم قطاع غزة، أو تتحمل حماس مسؤولية كل شيء بما في ذلك جميع المصاريف”.
فيما قدرت مصادر أمنية إسرائيلية في هذا السياق، أن يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بفرض عقوبات فورية جديدة على قطاع غزة، عبر اقتطاع أموال إضافية من الميزانية المخصصة للقطاع، بسبب تعثر مباحثات المصالحة في مصر، وردا على مباحثات التهدئة.
حيث رفض الرئيس عباس انخراط حماس في مباحثات تهدئة مع إسرائيل، كما رفض ربطها بمباحثات المصالحة، واشترط تسليم قطاع غزة بالكامل من أجل إنهاء الانقسام.
ورفض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات انفراد حماس بالاتفاق مع إسرائيل، معتبراً أن الأمر تدمير للمشروع الوطني الفلسطيني.
واتفق معه الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، حيث أكد ان موقف حزبه من التهدئة في قطاع غزة يتمثل بضرورة توحيد الموقف الفلسطيني من خلال منظمة التحرير (البيت الجامع للكل الفلسطيني)، على غرار ما حدث عام 2014، وعدم استخدام ملف التهدئة لأية قضايا أخرى تسمح للجانب الاسرائيلي بوضع شروطه.
فيما قال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، إن حديث حماس عن هدنة بينها وبين إسرائيل دون دفع ثمن سياسي هو “هراء وكذب وتضليل إعلامي لا ينطلي على أحد”.
وأضاف القواسمي “أن الثمن هو تمرير صفقة القرن الصهيو – أميركية، وضرب منظمة التحرير الفلسطينية، وتحويل الانقسام إلى انفصال”.
وتساءل القواسمي: لماذا كانت حركة حماس تعتبر التهدئة قبل العام 2007 (سيطرة حماس على غزة) خيانة، واليوم تتفاوض على هدنة طويلة الأمد، ضمن اتفاقيات أمنية مقابل مساعدات إنسانية.
وقال: “هذا يعتبر تهديدا حقيقيا للهوية الوطنية الفلسطينية، وتنفيذا حرفيا لصفقة العار، وفصلا لقطاع غزة ورصاصة في قلب الدولة الفلسطينية المحتلة، وموافقة ضمنية على شطب حق العودة”.
Comments: 0
Post a Comment